منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
نویسندگان
چکیده
در پاسخ به نیازهای پس از تشکیل حکومت اسلامی، برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات محتوایی مباحث در کتاب های فقهی را شناسایی و مباحثی را که نیازمند نظریه پردازی هستند، پیش روی صاحب نظران قرار داد. ورود جدی به این عرصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقهی و مطالعه تطبیقی آرای فقهای بزرگ است. در این میان اعتبار «اجماع» باید مورد عنایت خاص قرار گیرد و بویژه در بخش هایی نظیر حقوق اداری به مفهوم جدید که در گذشته برای فقها مطرح نبوده است می توان انتظار داشت که تاکید بر ضرورت روشن کردن احکام مربوط به حقوق عمومی سرانجام به کاربردی شدن گستره اجماع، عقل و عرف درکنار کتاب وسنت به منظور توسعه و تبیین مبانی حقوق عمومی منجر گردد. از میان قواعد عمومی فقهی نیز اصل مصلحت را می توان به مثابه روحی در کالبد حقوق عمومی از دیدگاه اسلام به شمار آورد و دقت در تعیین و حفظ مرزهای مصلحت مردم و نظام و جلوگیری از بروز تقابل میان آن ها یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی در اسلام محسوب می شود.
منابع مشابه
نگاهی تطبیقی به مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب
حقوق بشر در جهان امروز، بیش از آنکه یک آرزو و خواست حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار غربی‌ها بر جهان غیرغربی می‌باشد. به رغم این، می‌توان با رویکردی علمی، «منشور جهانی حقوق بشر» را ـ به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی ـ با متون و آموزه‌های حقوقی مخالف با آن مورد بررسی تطبیقی قرار داد. این نوشتار درصدد است تا با بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب، کاستی‌های منشور جهانی حقوق بشر و برتری‌های ح...
متن کاملنگاهی تطبیقی به مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب
نگاهی تطبیقی به مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب حجت الاسلام دکتر حمیدرضا قاسمی[1] حقوق بشر در جهان امروز، بیش از آنکه یک آرزو و خواست حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار غربی‌ها بر جهان غیرغربی می‌باشد. بهرغم این، می‌توان با رویکردی علمی، «منشور جهانی حقوق بشر» را - به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی- با متون و آموزه‌های حقوقی مخالف با آن مورد بررسی تطبیقی قرار داد. این نوشتار درصدد است تا با بررسی تط...
متن کاملمبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن
فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
حقوق خصوصیناشر: پردیس فارابی دانشگاه تهران
ISSN 2008-840X
دوره 4
شماره 11 2007
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023